وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، المحاكم العراقية بطرد أي ضابط تثبت إدانته بجريمة الرشوة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الشمري كان له مجموعة من المداخلات والنقاشات في المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية، في مقر الوزارة أكد خلالها سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن "الشمري أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني".

ووجه بـ"أهمية إنفاذ القانون ومتابعة المجالس التحقيقية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً"، مشدداً في الوقت ذاته على "متابعة القرارات التي تتخذ وتطبيقها حرفياً، خاصة التي تشمل محاسبة الفاسدين".

وتابع أن "على رجل الشرطة أن يكون ملماً بالقوانين وأن يتسلح بها ولاسيما باتخاذ القرارات في مجال تخصصه المهني".