أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ بتهمة التلاعب بأوراق وأوليات للحصول على صفة ذوي الشهداء؛ من أجل تمديد خدمته الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة التدقيق الخامسة الواقعة في الأنبار"، مبيناً أن "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة تهمة التلاعب بأوليات للحصول على امتيازات ذوي ضحايا الإرهاب".

وتابع أن "المتهم اقترف عدة مخالفات، من ضمنها: التلاعب بأوراق تخص وفاة شقيقته؛ ليتم عدها شهيدة؛ للحصول على امتيازات ذوي الشهداء"، مشيراً إلى أنه "قام بتقديم طلبات؛ لتمديد خدمته قبل إحالته على التقاعد بذريعة أنه أحد ذوي الشهداء".

وزاد: "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها معلومات حول المخالفات المرتكبة، قامت بتأليف فريق وهرع إلى محافظة الأنبار والاطلاع على إضبارة شقيقة المتهم المتوفاة، وربط نسخة منها، وعرض الملف أمام القضاء؛ الذي أصدر أمر الاستقدام بحقه".

واختتم: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٤٣) من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد والأوراق التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانون لمؤسسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقه".