أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صرف 8 مليارات دينار لمعمل أسمنت بابل رغم توقفه عن الإنتاج، خلافاً للضوابط والتعليمات.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "نتائج التحرّي وجمع المعلومات والتدقيق من قبل فريق عمل مكتب تحقيق بابل في معمل سمنت المحافظة كشفت عن وجود مغالاة في إجراءات صرف وطلبات شراء وتصليح وتأجير آليات وشراء موجودات ثابتة بمبلغ 8 مليارات دينار في معمل أسمنت بابل".

وأضاف البيان، أن "صرف المبلغ تم رغم توقف المعمل عن الإنتاج، وتم تغليف قسم من البنايات بمادة الكابون خلافاً للتعليمات".

وأوضح أن "تحرّيات الفريق توصَّلت إلى عدم جديَّة مُديريَّة الوقف الشيعيّ في المُحافظة بمتابعة استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة الغير والتي لم يتم تسديدها".

وبين أن "مجموع الديون المُستحقة بلغ (4,122,647,490) دينار؛ بحجة عدم توفُّر وسائط نقلٍ؛ لغرض المسح الميدانيِّ؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام، فيما تمَّ ضبط عقد إيجار مطعمٍ عائمٍ في شط الحلة أبرمته بلديَّة الحلة في العام 2007، ولم تتَّخذ أَّي إجراءٍ بشأنه، على الرغم من انتهاء مدة العقد"، لافتا إلى أن "العوامة مستغلة حتى الآن وتتعارض مع مشروع تبطين شط الحلة".

وتابع: "تمَّ ضبط نسخة من أوليَّات قيام دائرة الصحَّة بتأليف لجنة لصيانة معمل الأوكسجين التابع لها بمبلغ 25 مليون دينار، خلافاً للقيمة الحقيقيَّة"، مشيرا إلى أنه "تم خفض المبلغ إلى 13 مليون دينار بعد رفض أحد أعضاء اللجنة التوقيع على المحضر".

وزاد: "قيام المدير العام للدائرة بإعفائه وتكليف مُوظَّف بديل عنه بتمشية المعاملة، فيما تمَّ ضبط تلاعب وتزوير واختلاس لـ 29 مليون دينار في وصولات التذاكر في مُستشفى الشوملي من خلال إعادة استخدام الوصولات المصروفة سابقاً، وعدم إدخال مبالغها ضمن إيرادات المُستشفى، فضلاً عن ضبط وصولات شراء موادّ في مُستشفى الحلة التعليميّ منسوب صدورها إلى محلاتٍ غذائيَّةٍ مُدرجٍ فيها أسعار شراء فيها مغالاة، إضافة إلى كونها مكتوبةً بخط يد أحد أعضاء لجنة المُشتريات في المستشفى؛ ممَّا يُشيرُ إلى وجود تلاعب".

واختتم: "تم تنفيذ عمليَّتي ضبط في مُديريَّة التسجيل العقاري، إذ تمَّ ضبط إضبارة عقار تمَّ تخصيصه من قبل لجان التخصيص في مُديريَّة بلديَّة الحلة ضمن محاضر التخصيص خلافاً لقرار مجلس الوزراء (252 لسنة 2017)؛ كونه يقع ضمن موقعٍ تجاريّ مُتميز، إضافةً إلى ضبط كتاب مُزوَّر منسوبٍ صدورُهُ إلى المصرف الزراعيّ في الهاشميَّة المُتضمّن رفع الحجز عن حصة كفيل أحد المُقترضين الذي تسلَّم قرضاً مقداره 150 مليون دينار".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.