أعلنت لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب العراقي، رفضها لقرار استحداث دراسات عليا في الكليات والجامعات الأهلية، فيما جمعت تواقيع نيابية لإلغائها من قانون الموازنة.

وبحسب وثيقة صادرة من لجنة التعليم طالبت فيها بالموافقة على حذف الفقرة ثالثا من مادة جديدة رقم 1 والتي تنص على استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الأهلية والقطاع الخاص التعليمي؛ كون الفقرة ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة.