فاقمت شركات النفط الغربية أزمة التلوث ونقص المياه في العراق من خلال محاولة تحقيق أعلى الأرباح واستغلال ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تابعتها شبكة "الساعة"، أن "شركات النفط العاملة في العراق تضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض للمساعدة في استخراج النفط".

وأضافت أنه "مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض"، مبينة أنه "مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، فقد انخفضت مناسيب المياه بشكل كبير في بلد يعاني أصلا من أزمة جفاف حادة".

وكشف تحليل صور الأقمار الصناعية كيف أقدمت شرطة "إيني" الإيطالية على بناء سد صغير، خلال العام الماضي، لتحويل المياه من قناة البصرة إلى محطات معالجة مياه تابعة لها، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى "وجود محطة معالجة أخرى قريبة تستخدمها شركات النفط بما في ذلك "بي بي" و"إيكسون موبيل" تستخدم ما معدله 25 في % من استهلاك المياه اليومي في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص".

وقالت "إيني" في بيان إنها "لا تستخدم أي مياه عذبة، لأن المياه من القنوات مالحة وملوثة".

 لكن "الغارديان" أكدت أن "الوقائع على الأرض وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المياه في تلك القنوات المائية تستخدم من قبل محطة معالجة عامة توفر 35 % من المياه التي تستخدمها الأسر في البصرة".

وأكد رئيس هيئة البيئة في جنوبي العراق، وليد الحامد، المسؤولة عن عمليات التفتيش على حقول النفط وفرض عقوبات على المخالفات البيئية: "على خلاف الدول الأخرى التي تعمل فيها، في العراق لا تفعل شركات النفط الأجنبية شيئا للحد من تأثيرها البيئي، فتلويث البيئة يعد خيارا أرخص بالنسبة إليها".

وفي عام 2012، رجح تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن احتياجات المياه في البلاد من النفط ستزيد عشرة أضعاف خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، روبرت ميلز، أنه "بشكل عام فإن حجم الحقن المطلوب للمياه ليس ضخما، ولكن في المناطق التي تعاني من الشح المائي، فيمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة".

ويضيف ميلز، والذي أعد تقريرا، عام 2018، عن حقن المياه في العراق، أنه "في البصرة، التي تعاني من مشاكل مائية كبيرة، يجب على شركات النفط، من حيث المبدأ، أن تجد بدائل للمياه العذبة".

يذكر أن السعودية تعاني من مشاكل مائية مماثلة، يتم الاستعانة بمياه البحر لحقن الحقول النفطية.

وتقول الصحيفة إنه في العراق، استمرت المناقشات حول إنشاء مشروع للاستفادة من مياه البحر لأكثر من عقد، ولكن لم يتم فعل أي شيء حتى الآن.

ويؤكد ميلز أن "وزارة النفط ليس لديها الميزانية الكافية، وشركات النفط لا تريد تحمل التكاليف".

وزاد العراق إنتاجه من النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات الماضية، وارتفعت معدلات الإنتاج أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
والعام الماضي، سجلت شركات النفط والغاز العاملة في العراقية، أرباحا غير مسبوقة.

والعام الماضي صدر تقرير عن البنك الدولي بين أن العراق لم يشهد نموا مماثلا لمؤشرات التنمية في العراق، حيث تشبه المؤشرات في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وخلفت أزمة شح المياه آثارًا سلبية من خلال تقليل مساحات الزراعة وهجرة الكثير من الفلاحين من مناطق كثيرة بسبب جفاف الأنهر الفرعية.

وقد تفاقمت الأزمة بعد قطع إيران لمياه الأنهار عن العراق بأكثر من 42 رافداً وجدولاً موسمياً كانت تغذي الأنهار والأهوار في العراق، أهمها أنهار الكرخة والكارون والطيب والوند والزاب الصغير وسيروان، وآخرها نهر هوشياري الذي يغذي محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن العراق المتضرر الأكبر من تبعات التغيرات المناخية وتناقص الواردات المائية نتيجة لعدم وجــود اتفاقيات ملزمة بينه وبين دول المنبع لإدارة المياه العابرة للحدود والأنهر المشتركة.