كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) التي بلغت أكثر من 58 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الخمسة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر أيار بلغت 58 مليارا و70 مليونا و584 ألفا و977 دينارا".

وأضاف أن "الغرامات شملت أيضا 176 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

وأوضح الجدول أن "شهر نيسان شهد أعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 17 مليارا و440 مليونا و383 ألفا و447 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر كانون الثاني أقل الغرامات حيث بلغت 9 مليارات و570 مليونا و15 ألفا و947 دينارا بعقوبات أدارية بلغت 50 عقوبة".

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الجاري، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

واشارت إلى أن البنك وجه خلال الربع الأول من العام الحالي، 134 غرامة بقيمة 34.7 مليار دينار، عادة ذلك رقما كبيرا جدا يؤثر على ربحية المصارف والمستثمرين الصغار في سوق العراق للأوراق المالية.