دعا وزير الزراعة محمد الخفاجي، السلطات القضائية إلى إسناد القوات الأمنية في منع دخول المحاصيل المهربة وإصدار قرارات بالمداهمة والحجز.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير محمد الخفاجي ترأس، اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة لمناقشة الخطوات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، بحضور الوكيل الإداري للوزارة والمستشارين والمدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة".

وبحسب البيان، أكد الخفاجي على "أهمية تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي لزراعة محصولي الحنطة والشعير وما رافقها من توزيع الأسمدة بنوعيها الداب واليوريا"، موجهاً بـ"مواصلة الجهود من أجل زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً".

وأشاد بـ"الجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الامنية في متابعة المواد المهربة بغية حماية المنتج المحلي"، داعياً السلطات القضائية إلى "اسناد هذه الحملات من خلال اصدار قرارات داعمة لمخرجات عملية المداهمة والحجز لأجل مساعدة الأجهزة الامنية في أخذ دورها بشكل كامل من خلال عملية المصادرة أو الاتلاف للمواد المهربة أو وضع غرامة على المهربين لأجل انجاح هذه الحملة وخلق وسائل ردع للحد من عمليات التهريب بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي".

وكان وزير الزراعة قد منع في وقت سابق، استيراد 21 منتجاً لوفرته محلياً، وفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية.

وعلى الرغم من إعلان الوزارة بالاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المنتجات وصدور قرار بمنع استيرادها، إلا أن مصادر أمنية عدة تتحدث عن استمرار دخول المحاصيل المستوردة إلى العراق عبر بعض المنافذ الحدودية مع إيران، مشيرة إلى أن "عشرات الشاحنات تدخل يومياً إلى البلاد عبر منافذ رسمية وأخرى غير رسمية".