تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، من ضبط عددٍ من الضُّبَّاط والمُنتسبين في شرطة صلاح الدين؛ بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع المُشرفين عليها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تتضمَّن إقدام ضُبَّاطٍ ومُنتسبين من مُديريَّة شرطة صلاح الدين مُكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، على التواطؤ مع المقاول والــسماح له بالـبناء فـوق الأسس القـديمة بـدون منعـه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخمينيِّ للمشروع.
وتابعت الدائرة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنَّ "فريق المكتب، وبعد إجراء التحرّيات، ضبط رئيس وأعضاء لجنة الإشراف [في دائرة المهندس المقيم]، والمُدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ لإحداثهم الضـرر بالمال، فيــما أسفرت العــمليَّة أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصكّ الخاصَّين بالمشروع".
وأوضحت، أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصيَّةٍ على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره (592.250.000) دينار عـراقـيٍّ".
وبـيّنت أن، "المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف"، مُشيرةً إلى أنَّ "المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدَّرُ بـ (1.325.350.000) دينارٍ عراقي".
وســيـق الـمُتَّهـمـون بصحـبــة محـضر الـضبــط الأصـوليِّ فـي الـعـمـلـيَّـة، وجـميـع المُبرزات إلى قاضي التحــقيق المُختـصِّ؛ الذي قرَّر تـوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وفق البيان.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
