كشف مرصد العراق الأخضر اليوم الاثنين، عن عدم وجود أي تخصيصات مالية خاصة بالبيئة ضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2023.

وقال المرصد في بيان إنه "أطلع على آخر نسخة من مشروع قانون الموازنة  لعام 2023، ووجده خاليا من أي تخصيص مالي للبيئة"، مبينا أن الموازنة تخلو من كلمات التصحر أو الجفاف والتلوث البيئي وحتى تغير المناخ.

وأضاف البيان أن "الأموال المخصصة للبيئة هي ضمن الموازنة التشغيلية أي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها".

وتابع المرصد أن "الحكومة تخالف برنامجها الحكومي في القضايا البيئية التي لها تاثير مباشرة على صحة الناس"، مهددا باللجوء إلى القضاء للطعن في قانون الموازنة في حال مررت من دون وجود أي تخصيصات استثمارية للبيئة ومكافحة تغير المناخ في العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن العراق المتضرر الأكبر من تبعات التغيرات المناخية وتناقص الواردات المائية نتيجة لعدم وجــود اتفاقيات ملزمة بينه وبين دول المنبع لإدارة المياه العابرة للحدود والأنهر المشتركة.