الهند تتصدر قوائم الدول الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن الهند كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 29 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني."

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية والروسية بواقع شركتين لكل منهم".

وتابعت سومو أن "البقية توزعت على الشركات بريطانية وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية وهولندا وتركيا وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً".

وأوضحت سومو أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "اوكسون موبيل" الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية وشل الهولندية البريطانية وبهارات الهندية.

وكشفت سومو في وقت سابق، إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020، مبينة أنها سجلت 42 مليار دولار، وتوقعت تحسن أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عام الشركة، علاء الياسري، في تصريح صحفي، إن حجم الإيراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار.

وتابع الياسري: العراق يصدر حالياً نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً بعد قرار التخفيض الناتج عن اتفاق أوبك+، ونتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق، أنها تهدف إلى رفع إنتاجها من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخراً تقلبات طفيفة، إلا أنها تحسنت بشكل ملحوظ قياساً بالأشهر الأولى من تفشي جائحة كورونا في عام 2020.

ويؤثر انخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير على العراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، لذا واجهت الحومة الاتحادية في الأشهر الأخيرة، صعوبة بدفع رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف بالإضافة إلى معاشات ومعونات اجتماعية لنفس العدد تقريباً، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمي.