كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط تلاعب ومخالفات وهدر للمال العام في عدد من الدوائر الحكومية بمحافظة الديوانية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من الكشف عن إضافة (1,034) اسماً إلى أسماء محاضري وإداري مُديريَّة تربية الديوانيَّة بدل الأسماء التي قامت المُديريَّة بإنهاء عقودهم بداعي التقاطع الوظيفيّ أو الغياب".

وأضاف البيان، أن "الأسماء أضيفت للمحاضرين الذين يتجاوز عددهم (32,000) محاضر، دون قرعة أو مفاضلة"، لافتاً إلى أنَّ "أغلب الأوامر تم إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ 2020/5/1 وتمَّ تزويدهم بمباشرة قبل هذا التاريخ؛ لغرض شمولهم بامتيازات قرار مجلس الوزراء (315 و130)".

وتابع أنه "تم رصد مخالفات في تصميم وتنفيذ مسقف بوابة مدخل الديوانية الذي انهار بعد فترة من إنجازه؛ الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام بلغ مقداره (4,506,000,000) مليار دينار، يمثل قيمة المبلغ المُخصَّص للمشروع".

ولفت إلى أن "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام لجنة إعداد التصاميم ودائرة المهندس المُقيم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وبين أن "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي ضبطت مستندات صرف بمبلغ (310,000,000) ملايين دينار تم التلاعب بها في مديرية بلدية الديوانية".

ونوه بأن "المستندات تتعلَّق بمشتريات مبالغٍ بها، فضلاً عن وجود تلاعب بتواقيع لجان المشتريات، أمَّا في قسم العقود في المحافظة فتمَّ ضبط أوليَّات تجهيز مولدة بمبلغ (174,000,000) مليون دينارٍ لمعمل إسفلت بلدية الديوانية، بعد رصد تلاعب في الكشف المُعد واستلام المولدة خلافاً للكشف، وتغيير المنشأ المطلوب من إنكليزي إلى تركي".

وأردف: "تم ضبط أصل مستندات (فيش إيداع) المبالغ المالية الخاصَّة بدائرة الحماية الاجتماعيَّة في الديوانية، إثر اختلاس مبلغ (116,000,000) مليون دينار من مبالغها من قبل أحد المتهمين الموقوفين؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.