أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، تقديم مقترح برفع حجم الغرامات إلى 10 ملايين دينار، لتكون رادعة لمن يخالف شروط السلامة.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محس كاظم، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم تسجيل مخالفات في مواقع الحرائق قبل حدوثها وثبتت ضمن تقارير وحولت إلى جلسة الفصل في المديرية وفقا لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013".

وأضاف كاظم، أن "كلية التراث كانت لديها مخالفات لشروط السلامة، إذ تم استعمال الفوم المضغوط وهو مادة سريعة الاشتعال في مكان الحريق وتم عمل بعض الديكورات في واجهة مبناها أو في تغليف القاعات الدراسية بمواد بلاستيكية التي هي أيضا سريعة الاشتعال".

وتابع: "سبق وأن نبهناهم وأحيلت الكلية إلى جلسة الفصل وغرمناهم بموجب قرار وفقا لصلاحية مدير الدفاع المدني الذي يترأس جلسة الفصل وأعطيناهم مهلة لتلافي أو معالجة هذه المخالفات، والحريق حصل في بناء جديد غير مشغول من قبل الأساتذة أو الكلية ولم تحصل أي خسائر بشرية عدا المادية في الواجهة".

وذكر أن "مديرية الدفاع المدني تثبت ملاحظات شروط السلامة وتعطي فرصة للمخالف لتلافي أو معالجة المخالفات وبعدها إذا استمرت المخالفة تتم إحالته إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني وهي من صلاحية المدير العام بالغرامة من 250 إلى مليون دينار".

وأردف: "وفي بعض الأحيان يتم إعطائه مهلة شهرين أو شهر حسب الحالة وإذا بقيت المخالفة تحال إلى المحافظين وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم في القانون، وفي حالة إبقاء المخالفة أيضا نحيله إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب بحقه وفق المادة 420".

وأكد أن "موضوع الغرامات بحاجة لتعديلات قانونية وقدمنا مقترحا لمجلس شورى الدولة برفع حجم الغرامات إلى 10 ملايين دينار ونعتقد أن هكذا مبلغ سيكون رادعا للمخالفين".