أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم الأربعاء حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب".

وأوضح أن اللجنة قررت زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج إلى إيضاح، فضلا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم.

وأضاف البيان أن "اللجنة ناقشت عددا من البنود والمواد المقترحة بغية إنضاجها بما يسهم بتعظيم الإيرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وإنشاء المشاريع، فضلا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها".

وفي وقت سابق أكدت اللجنة المالية أن تمرير قانون الموازنة للعام الحالي 2023، والعامين المقبلين سيتم خلال شهر أيار الجاري.