كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن موعد التصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2023، مبينة أن تأخر إقرارها يأتي لاستكمال المفاوضات بشأنها، وإفساح المجال أمام القوى السياسية واللجان البرلمانية، لإجراء التعديلات عليها.

وأكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب عارف الحمامي، أن الاتفاق السياسي يقضي بتمرير الموازنة خلال الشهر الجاري.

وقال الحمامي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم، إن "اللجنة المالية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة في إكمال قانون الموازنة، ومن ثم ستقوم بإرسالها مع التقرير النهائي إلى رئاسة البرلمان التي ستحدد موعد جلسة التصويت عليها".

وأكد أن "الكتل السياسية اتفقت على أن تمرر الموازنة خلال الشهر الحالي، وهناك إجراءات فنية ومطالبات لبعض المحافظات واللجان بإضافة أو حذف بنود، وهذا كله يعتمد على اللجنة المالية لإكمال هذه الطلبات والتصويت على فقراتها".

ورجح "تأخر إقرار الموازنة حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال المفاوضات بشأنها، وأن تأخير تمريرها يأتي لإفساح المجال أمام القوى السياسية واللجان البرلمانية، لإجراء التعديلات المنصفة عليها".

وسبق أن أعلن تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم القوى السياسية الرئيسة في العراق (الإطار التنسيقي، القوى الكردية، تحالف السيادة)، مطلع الشهر الجاري، اتفاقه على تمرير الموازنة المالية للعام 2023، فيما أكد أهمية بنود الاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس الأحد، استقبل السوداني، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبحثا ملف الموازنة، ووفقا لبيان لمكتب رئيس الوزراء، فإن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متواز في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب وأهمية الإسراع في إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري".