أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ خلال آب المقبل لجميع العمال في القطاعين الخاص والعام.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، أن "هناك أكثر من 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، لم يتم تسجيل سوى 10 % منهم بالضمان الاجتماعي على مدى الأعوام الماضية".

وأوضح أن "الوزارة سجلت إقبالاً لافتاً من العمال بغية الشمول بالقانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب مؤخراً".

وتابع أن "الوزارة استلمت عشرات الشكاوى على أصحاب الشركات والمعامل الذين يؤخرون الرواتب، ويرفضون تسجيلهم بالضمان الاجتماعي".

وبين العقابي أن "سبب عزوف أصحاب العمل والعمال عن التسجيل بالضمان خلال المدة الماضية يكمن بعدم وجود ثقافة وتوعية بالقانون".

وأشار إلى أنه "تمت دعوة وسائل الإعلام للتنبيه بحقوق العمال من خلال النشر والتثقيف، لاسيما للطبقة العمالية لغرض تعزيز وضع الشمول وتحسين وضعهم الاقتصادي وتشجيع العمل بالقطاع الخاص". 

ونوه بأن "تسجيل العمال للشمول بالضمان مفتوح طيلة أيام الأسبوع، وهناك نوافذ مخصصة في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك الاستفسار عن جميع التساؤلات من قبلهم".

بدوره أكد المستشار المالي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، صالح في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي شرعه مجلس النواب، أصبح واحدا من أهم أركان بناء السوق الاجتماعي في العراق".

ولفت إلى أن "القانون سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس".

وبين أن "هذا الأمر سينشط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص".

وأردف صالح أن "قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد يمثل حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق على وفق المادة 25 من دستور جمهورية العراق للعام 2005، والتي نصت على كفالة الدولة تشجيع القطاع الخاص وتنميته على وفق أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 أيضا من الدستور نفسه بشأن ضمان حقوق العمل والعمال".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس النواب قد باشر خلال جلسته السادسة والعشرين للتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إذ صوت المجلس على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون، وقرر بعدها استئناف التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.