أعلنت هيئة النزاهة العراقية ضبط عدد من المسؤولين في محافظة صلاح الدين على خلفية تهم الإضرار بالمال العام.

وقالت النزاهة إن "فرقها تمكنت من ضبط 6 من المتهمين الموظفين في مديرية تربية صلاح الدين، مبينة أن المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الأسعار، بينهم مدير قسم العقود في المديرية؛ وذلك إثر تهمة المغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".

وأضافت: أن "المتهمين أقدموا على التوقيع على وصولات شراء فيها مغالاة تقدر 161 مليون دينار"،  لافتة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط أصل جميع مستندات الصرف الخاصة بالموضوع.

ونوهت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين الست والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.