أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، وكشفت أن ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن في موازنة عام 2023.

وقالت سامي في مقابلة صحفية: إن "قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات"، مبينة أن موازنة العام الحالي هي الأساس وبالإمكان إجراء التعديل عليها في السنتين الاخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وإرسالها إلى مجلس النواب للتصديق.

وأوضحت: أن موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن أن تمر دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب، ولفتت إلى أن الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ، إذ إن الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية فضلا عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما تكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر والتي تتلكأ في إنجاز المشاريع لأسباب عدة منها تلكؤ المقاول أو قرار من المحافظ"، مشيرة إلى أن تخصيصات المحافظة ستخفض وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة.

وأضافت: أن " العجز هو مجرد تخطيط ويوضع على أساس سقوف الانفاق"، موضحة أن سعر النفط في ارتفاع، ونتوقع أن يصل إلى 83 دولاراً، حيث نسعى إلى عدم الاقتراض من البنك المركزي في حال ارتفع سعر النفط.

وتابعت: أننا "نعمل بشكل جاد على توجيه رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي في تطبيق نظام الخزينة الموحدة حيث يساعدنا على معرفة السيولة النقدية لكل وحدات الإنفاق"، مشيرة إلى أن ملف الكهرباء هو الثقل الأكبر من الخزينة العامة التي تتحمل بحدود 16 ترليون والتي تتضمن كلف أجور المستثمر المحلي وأجور الغاز من إيران واستيراد الطاقة الكهربائية وصيانة محطات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء.