أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، أن حصة الحكومة العراقية من عقد شركة توتال الفرنسية هو 30%، مشيراً إلى أن هذا العقد من شأنه تقليل انبعاثات وحرق الغاز والاستفادة منه في تشغيل محطات الكهرباء.

وقال العيداني، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "العقد مع شركة توتال الفرنسية، مشروع اتحادي لكن الذي فهمته أنه تم التفاهم عليه وستكون للحكومة العراقية حصة 30% من هذه الشراكة لأجل البدء بالحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات وحرق الغاز والاستفادة منه في تشغيل محطات الكهرباء".

وأضاف أن "أهم المشاريع التي من المفترض أن تقام في البصرة هو مشروع تحلية المياه، وهو من ضمن البرنامج الحكومي، كما أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بهذا الموضوع".

وأشار إلى أنه "من ضمن المشاريع أيضا التقليل من الانبعاثات وحرق الغاز والتلوث، وهو مشروع مهم ومن ضمن اهتمامات رئيس الوزراء"، مبينا أن "هذه المشاريع تعتبر مشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، وكذلك هنالك الطريق الحولي الذي يهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المشاريع".

أما بخصوص التغييرات الحكومية المرتقبة، وما إذا كان من بين المشمولين بذلك، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، أنه "ليس مهماً بالنسبة لي، بقدر أن تنجح البصرة".

ويجدر بالذكر أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز (Total Energies) أكدت بداية شهر نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق مع العراق بخصوص مشروع تأجل طويلا تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد أن تجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.

 وتم توقيع الاتفاق عام 2021، وبموجبه تنفذ توتال إنرجيز 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاماً، لكن المشروع تأجل كثيراً، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق.

 وقالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية في بيان لها إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجيز اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع، المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل".

وتابعت أن "الصفقة التي تم التوصل إليها مع الحكومة العراقية تبعث رسالة قوية وإيجابية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد".

ويهدف مشروع نمو الغاز المتكامل لتحسين إمدادات الكهرباء في العراق، بما يشمل استعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية، أو ما يعرف بغاز الشعلة، لتزويد محطات توليد الطاقة.