حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، من تعرض العراق إلى مأزق مالي واقتصادي، مشيراً إلى أن هناك أعباءً عامة من الصعب تخفيضها وستتحمل عبأها موازنة 2023 والموازنات السنوية المقبلة.

وقال المرسومي في تدوينه تابعتها شبكة "الساعة"، إن "النفقات الثابتة في موازنة العام الحالي بلغت 133.660 ترليون دينار، مقسمة الى 59.814 ترليون دينار رواتب الموظفين على الملاك الثابت".

وأضاف أن "رواتب التمويل الذاتي تبلغ 2.102 فيما بلغت إعانات الرعاية الاجتماعية 27.941 تريليون دينار".

وتابع أن "أقساط خدمة الدين الداخلي والخارجي تبلغ 18.962 تريليون دينار، كما بلغت نفقات عقود التراخيص النفطية مع نفقات نقل نفط كردستان 15 تريليون دينار، فضلاً عن قيمة استيراد الغاز والكهرباء 4.841 تريليون دينار بالإضافة إلى أجور كهرباء المستثمر المحلي تبلغ 2 ترليوني دينار".

وأوضح المرسومي أن "هذه النفقات هي أعباء عامة من الصعب جدا تخفيضها وستتحمل عبأها موازنة 2023 والموازنات السنوية المقبلة، وهي بمجموعها أكبر من إيرادات النفط المتوقعة التي تصل إلى 117 تريليون دينار عام 2023".

وبين أن "العراق سيتعرض إلى مأزق مالي واقتصادي كبير ستبدأ ملامحه في العام المقبل، خاصة إذا لم تحصل زيادة كبيرة في صادرات النفط العراقية وفي أسعار النفط العالمية".

وفي وقت سابق ذكر عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، أن الميزانية كبيرة وتصل لأول مرة لأكثر من 199 تريليون، وتحوي أبواباً كبيرة وتفاصيل كثيرة، لهذا السبب تطلّب تدقيق مواد مشروع قانون الموازنة بشكل دقيق جدا.

وفي وقت سابق، أكد المرسومي أن "عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق يبلغ 4.096 مليون موظف، ورواتب الموظفين على الملاك الثابت لعام 2023 هو 59.814 ترليون دينار.