أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط مسؤولاً في جمرك خور الزبير متلبساً بالكشف على (165) صهريج أسفلت صورياً.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، بأن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى ميناء خور الزبير النفطيَّة؛ لغرض التحري وضبط المعاملات الجمركية الخاصة بأحد أصحاب الشركات".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكن من ضبط مسؤول قسم المنفيست في جمرك خور الزبير بالجرم المشهود؛ أثناء قيامه بالكشف على 165 صهريجاً يحمل مادة الأسفلت، على الرغم من عدم دخول تلك الشاحنات إلى الميناء المعدة للتصدير إلى إحدى الدول العربيَّة".

وتابع أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط المعاملة الجمركية التابعة لشركة عائدة لأحد رجال الأعمال"، لافتا إلى "تدوين أقوال أحد الأشخاص الذي يعمل لدى الشركة في الميناء بصفة شاهد، إذ ذكر أن الكشف يتم ورقياً، والسيل الجمركي يمنح للشركة من قبل لجان الكشف في الجمرك مقابل مبالغ ماليَّة".

ونوه بـ "تأليف فريق ثان قام الانتقال إلى مقر الشركة ذاتها الواقعة في منطقة الجزائر والمتكونة من ثلاثة طوابق، حيث تم تفتيشها والعثور على كميَّات كبيرة من سيل جمركي يعود إلى الهيئة العامة للجمارك للمنطقة الجنوبيَّة والوسطى يستخدم من قبل المراكز الجمركية حصراً، ومحفوظ بـ (33) كيس نايلون، فضلاً عن عدد كبير من الأختام بلغ عددها (38) ختماً تعود لشركات مختلفة، وعدد كبير من المعاملات".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر أصولي، وتدوين أقوال المتهم، الذي ذكر في إفادته بأن عمليَّة الكشف على الصهاريج تكون صوريَّة ورقياً فقط، وهي آلية متبعة لديهم في العمل، وتم عرض المحضر رفقة المتهم والمبرزات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة؛ لتقرير مصيره".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.