دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، العشائر العراقية إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط السلاح.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته شبكة "الساعة"، أنه "بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل مكثفة في قيادة الشرطة الاتحادية، مع عدد من الشيوخ والوجهاء، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي خاصة موضوع انتشار الأسلحة غير المرخصة لدى البعض واستخدامها بشكل غير قانوني".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "العشائر العراقية الأصيلة أسهمت في وقت سابق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي باتت اليوم شبه معدومة بعد الانتصارات والبطولات والتضحيات التي بذلها رجال العراق للقضاء على الإرهاب"، مبيناً أن "على الجميع تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى الدولة لكون هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي".

ودعا الشمري "جميع الشيوخ والوجهاء إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خاصة خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض إلى إطلاق العيارات النارية، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا من الأبرياء".

وأشار البيان إلى أن "الشمري استمع إلى عدد من المداخلات من قبل المتواجدين في هذه الورشة"، مؤكداً على "وضع حلول سريعة للقضاء على السلاح الذي يستخدم خارج نطاق القانون".

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية قطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.