العراق يطالب بتعويضات من الدول التي نفذ رعاياها عمليات إرهابية

دعت مؤسسة الشهداء، الحكومة العراقية إلى مطالبة الدول التي شارك رعاياها بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد أو كانوا ضمن عناصر تنظيم "داعش" بتعويضات مادية.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح لصحيفة "الصباح" (رسمية)، اليوم الأربعاء، إن "المؤسسة وجهت كتاباً رسمياً إلى وزارتي الخارجية والعدل للمطالبة بتعويضات من الدول التي نفذ رعاياها عمليات إرهابية ضد العراقيين أو كانوا ضمن عناصرداعش، في المناطق التي احتلتها".

وأشار عويد إلى "شمول التحالف الدولي بذلك، لكونه تسبب بأحيان كثيرة بقتل عراقيين عن طريق الخطأ واعترف صراحة بذلك".

وبيّّن "لا يمكن أن تتحمل الحكومة وحدها تعويض ذوي شهداء وجرحى العمليات الإرهابية، في حين أن هناك دولاً تشجع دخول هؤلاء الإرهابيين إلى البلاد".

وتابع عويد "تعترف تلك الدول صراحة في أغلب الأحيان بأن مواطنيها شاركوا بتفجير سيارة مفخخة أو حزام ناسف ضد أبناء شعبنا، من دون أن تدفع أية مبالغ تعويض عن ذلك".

ودعا إلى الضغط على تلك الدول خلال المرحلة المقبلة لتقديم تعويضات بغية منحها لضحايا تلك العمليات الإرهابية، فضلاً عن إعادة البنى التحتية للمحافظات التي كانت لها حصة الأسد من تلك العمليات".

وبحسب رئيس مؤسسة الشهداء فإن أعداد الإرهابيين وجنسياتهم مثبتة لدى العراق، "والتعويضات ستفرض على الدول وفق ذلك".

وكشفت وزارة الخارجية العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أن عدد عناصر تنظيم داعش وجاؤوا من 72دولة.

في حين ذكر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في شباط/ فبراير 2018، أن أعداد عناصر داعش الأجانب الوافدين للعراق وسوريا بلغ نحو 15 ألف عنصراً موزعين على 80 دولة حول العالم"، وأشار التقرير إلى أن "أعداد العراقيين داخل التنظيم بلغ نحو 280 عنصراً فقط.

يُشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في شباط/ فبراير 2019، أن "عدد الضحايا المدنيين جراء قصف طيران التحالف الدولي بلغ 20 ألف مدني، خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا العراق بين عامي 2014 - 2017".