أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، وجود مخالفات في عملية منح قرض بمليار دينارٍ وتلكُّؤ في تسديده، فضلاً عن تلاعب في تصاريح جمركية في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تم ضبط مُخالفات بمنح قرض بمبلغ مليار دينار في المصرف الزراعي التعاوني - العزيزيَّة لمشروع إنشاء حقل دواجن دون الحصول على إجازة من الثروة الحيوانيَّة، وعدم استثمار مبلغ القرض للغرض الذي مُنِحَ من أجله، إذ إنَّ المشروع لا يعمل، فضلا عن مغالاة في تقييم العقارات الضامنة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة المؤلَّفة من المصرف الزراعيّ الرئيس والتسجيل العقاري في بغداد - الرصافة الأولى قدَّروا قيمة عقار ضامن في بغداد بــ (1,223,760,000) مليار دينارٍ، فيما بيَّن كشفٌ آخر أُجْرِيَ بعد تلكُّؤ المقترض في التسديد أنَّ قيمة العقار (250,000,000) مليون دينار فقط".

ولفت إلى أن "المبلغ غير كافٍ لتغطية القرض، وعدم وجود رصيدٍ للمقترض في المصارف التي تمَّ تعزيز الضمانات فيها بصكوك مُؤجَّلة من حساب المقترض الجاري في حالة تعسُّره عن الدفع؛ ممَّا تسبَّب بضرر أصاب المصرف الزراعي".

وتابع أن "فريق متابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي، الذي انتقل إلى مركز جمرك زرباطيَّة وقام بتدقيق عيّـنة من المعاملات الجمركية في قسم المنفيست لشهر كانون الثاني المنصرم، رصد قيام الوحدة الضريبيَّـة العاملة في المنفذ بالتلاعب في (19) تصريحةً جمركية، وتخفيض قيمة البضاعة الدولاريَّة في وصل التحاسب الضريبيّ، خلافاً لما مثبتٌ في التصريحة".

وأردف: "تلك المخالفات أحـدثت ضرراً في المال العام نتج عن احتساب واستيفاء رسومٍ ضريبيَّةٍ أقلّ من الواجب فرضها على البضائع".

وأشار إلى أنه "تمَّت ملاحظة قيام لجنة اعتدال الأسعار في مُديريَّة بلديَّة الكوت بالحك والشطب على الوصولات المُقدمَّة من قبل أحد مُجهِّزي البلديَّة، وتأخير إنجاز معاملة تسليم الأموال الخاصَّة بالمواد المُجهَّزة للمُديريَّة"، لافتا إلى "ضبط (4) وصولات شراءٍ، و(3) كشوفاتٍ فنيَّـةٍ تعود للعام 2022".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.