أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة لن تتردد في محاسبة الفاسدين، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي.
وقال السوداني، خلال أعمال منتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الحوار بين أصحاب القرار في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أمر ضروري ويجب أن يستمر"، مبينا أن" هنالك جهدا جماعيا حكوميا وسياسيا أحدث استقراراً سياسياً بعيدا عن التجاذبات".
وأضاف أن "استقرار عمل الحكومة سبقته حوارات بين القوى السياسية أنتجت ورقة الاتفاق السياسي"، موضحا أن "اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة مستمرة كل أسبوعين ويجري فيها النقاش والحوار بنحو بناء".
وأشار إلى أن "الحكومة أثبتت خلال 6 أشهر من عملها بُطلان الأحكام المسبقة عليها وهي كانت أكبر تحدٍ أمامها ابتداءً"، لافتا إلى أن "كسب ثقة الشعب يتحقق بمصداقية عمل الحكومة وتنفيذ ما وعدت به".
وبين أنه "نفذنا 31% من البرنامج المتفق عليه بين القوى السياسية من أصل 80 فقرة بالتزامات الحكومة في المنهاج الوزاري"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق أي نجاح في العمل الحكومي دون العمل بروح الفريق مع المتابعة الدقيقة".
ولفت إلى أن "الفريق الحكومي حريص ومخلص ويعمل ليلاً ونهاراً والعمل يتم بانسيابية مع الوزراء والمحافظين"، موضحا أن "الحكومات السابقة فرضت المديرين العامين على الوزراء".
وأكد السوداني، أن "التقييم الحكومي بدأ من المديرين العامين ولمدة 3 أشهر وسيكون 6 أشهر للوكلاء والمستشارين والمحافظين"، مبينا أن "بعض ما يتم تداوله بخصوص تقييم الوزراء غير دقيق ولا يمكن تقييم الوزير قبل إقرار الموازنة".
وبين، أن" تقييم الوزراء سيتم في فترة لاحقة ولن يلغى"، مستدركا أن "الفساد يهدد جميع خطط وبرامج الحكومة إذا لم يوضع له حد".
وتابع السوداني، أن" الحكومة لن تتردد في محاسبة الفاسدين ولا توجد لدينا خطوط حمراء، وبدأنا بمراجعة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ووجدنا خللاً في عملها".
وعن عمل المصارف بين السوداني، أن "غالبية المصارف لا تساهم في عملية التنمية، وتطبيق المنصة الإلكترونية أنهى التجارة المشوهة ولولا إجراءات الحكومة مع البنك المركزي لما استطعنا مواجهة أزمة سعر الصرف بسبب معايير الامتثال"، مؤكدا أن "سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي".
ويعتبر ملف محاربة الفساد من أكثر الملفات التي طرحت خلال الأعوام الأخيرة، ورغم دعوات الجميع لتطبيق هذا الشعار غير أن عمليات سرقة المال العام ما تزال مستمرة وكان آخر ما أعلن عنه سرقة القرن عبر سرقة 2.5 مليار دولار من مبالغ الأمانات الضريبية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام