شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على تفعيل فرص الاستثمار الخاصة بالقطاع الصناعي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات للمستثمر.

وأشار السوداني في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري إلى "تنمية القطاع الصناعي من خلال المعادن التي يملكها العراق وتحديد هوية العراق الصناعية"، مؤكداً أن "هناك فرصاً معروضة للاستثمار في القطاع الصناعي ويجب العمل على تفعيلها بما يخدم مصلحة البلاد".

وأضاف أن "قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل بين دول المنطقة"، لافتاً إلى "عدم إثقال كاهل المستثمرين بالقوى العاملة، وسيتم العمل على تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين".

وأوضح أن "توفير الضمانات والتسهيلات للقطاع الخاص أولوية لدى الحكومة لاستيعاب البطالة"، مبيناً، أن "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية".

وأردف السوداني قائلاً: "لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقاً استهلاكية، بل سيكون هنالك إنتاج وطني"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات، ولن نترك المستثمر وحيداً"، واختتم حديثه بدعوة القطاع الخاص إلى الدخول والعمل في العراق بالمجال الصناعي.

والشهر الماضي، أعلن وزير الصناعة خالد بتال النجم، موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي للمصانع المتوقفة في البلاد، مؤكداً استحالة إعادة العمل بأغلبيها.

ولفت إلى أنه "يتوجب على وزارة الصناعة أن تشارك وتسهم في تمويل الموازنة ولا تأخذ منها".

وأردف أن "مجلس الوزراء اتفق قبل أسبوعين على العمل على تشريع قانون يسمى قانون الإصلاح الاقتصادي، نأخذ كل الفقرات من القوانين المختلفة التي فيها إشكاليات بالتطبيق ونحاول أن نضعها في قانون واحد يذهب إلى مجلس النواب كي يشرع".

واختتم النجم أن "العراق لديه استيراد كبير من تركيا وإيران وليس تبادلاً تجارياً، وجزء من هذا الاستيراد متعلق بصناعات يمكن أن ننشئها في العراق".