النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية العمارة لإضراره بالمال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤول في بلدية العمارة استغل منصبه وتسبب بإضرار للمال العام.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "ملاكاتها تمكنت من ضبط مسؤول في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على استغلال منصبه والتسبُّب بالإضرار بأموال الدولة".

وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصّي عن معلومات تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّة بصورة غير رسميَّة".

وبين أنه "بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات، هرع الفريق للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير، إذ تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات والستوتات والتكاتك، بموجب وصولات وهميَّة لا يوجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج".

وتابع أن "ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفة رسميَّة لجباية مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة، وبموجب وصولات وهميَّة من الدراجات والستوتات والتكاتك في الكراج، الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره".

ولفت إلى أن "المتهم اعتراف على الاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111لسنة 1969)".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.