نسقت وزارة التربية، اليوم السبت، مع القضاء لردع حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية وفق القانون، فيما وشددت على أهمية تفعيل قانون حماية المعلم.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تولي أهمية قصوى لموضوع الاعتداءات على الكوادر التعليمية في جميع المؤسسات التربوية وكانت لديها الكثير من الإجراءات في الفترة السابقة".

وأشار إلى أن "زيارة الوزير إبراهيم نامس الجبوري إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والاتفاق على أهمية ردع المعتدين على الكوادر وفقاً للقانون".

ولفت إلى أن "الوزارة تحاول تفعيل قانون حماية المعلم وتسهل الإجراءات الخاصة بتنفيذه فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة على من يتجاوز على الحرم المدرسي والكوادر التعليمية والتدريسية إضافة إلى التثقيف بهذا الجانب".

وشدد على "دعم ذلك بالإجراءات التحقيقية والإجراءات التي تتخذ بشكل عاجل ومباشر، وكذلك على مستوى المديريات العامة للتربية إذ إن هنالك سقفا محددا بأسبوعين لاتخاذ توصيات سريعة فيما يتعلق بالاعتداء على الكوادر التعليمية والتدريسية".

وأوضح السيد أن "التربية تنظر لهذه التجاوزات على أنها تحد كبير يواجه العملية التربوية".

وأكد أن "الوزارة تبحث عن شراكة مع الأسرة العراقية ووسائل الإعلام للنهوض بواقع التربية ولإحداث تغيير حقيقي في بنية التعليم من قبل الأسرة والمعلم وبالأمس زار وزير التربية أحد الكوادر التي تعرضت لاعتداء ووعد باتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعة لحماية حق المعلم".

واختتم السيد قائلاً: "نأمل أن يكون هنالك دعم أكبر في هذا الملف لرفع مستوى الحماية للمؤسسة التربوية وإيقاف الاعتداءات".

وفي وقت سابق، علق النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، النائب محمود القيسي إن "الاعتداءات المتكررة من بعض شقاوات ذوي الطلبة على المعلمين والمعلمات؛ واحدة من الظواهر السيئة التي لم نكن نسمع بها أبدا، ولا ينبغي التسامح بها، بل إحالتها فورًا للقضاء".

وعادة ما تتكرر حوادث مشابهة لاعتداء الطلاب والتلاميذ، أو ذويهم على المعلمين والمدرسين، في العديد من المدارس العراقية، تحت ذرائع مختلفة، الأمر الذي يعده خبراء ومشرفون تربويون، مؤشرا على تأزم مجتمعي عام في البلاد.

وتعاقب المادة 5 من قانون حماية المعلمين والمدرسين رقم 8 لعام 2018، بالحبس 3 سنوات وبغرامة 10 ملايين دينار، على كل من يعتدي على المعلم أو المدرس، والعقوبة نفسها تنطبق على الادعاءات العشائرية عليهم.