أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن وموظف بأمانة مجلس الوزراء لارتكابهما ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود ومدير القسم القانوني فيها؛ إثر التهم الموجهة إليهما بمخالفة واجباتهما الوظيفيَّة".

وأضاف البيان، أن "أمر الاستقدام الذي شمل موظفاً سابقاً في الشركة (منسباً حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ إثر تكليف المتهمين موظفاً من خارج الدائرة بتدوين أقواله بصفته ممثلاً قانونياً عنها، بالرغم من وجود قسم قانوني وممثلين قانونيين للشركة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.