كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات هدر وإضرار واستيلاء على المال العام في محافظة ميسان.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة ضبط أوليَّات تنفيذ مشاريع بكلفة 12.650.000.000مليار دينار في مدينتي العمارة وقلعة صالح؛ مما تسبب بحدوث ضرر وهدر في المال العام بحسب ما مثبت في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".

وأضاف البيان، أن "الفريق كشف تنفيذ مشاريع مدرجة ضمن تنمية الأقاليم بكلفة 10مليارات دينار في مدينة العمارة، شملت تبليط ومد قالب جانبي وفرش حصى خابط، وإنشاء شبكة مجاري، وإنشاء 3 مدارس بــ (18) صفاً لكل مدرسة، مع التأثيث في حيي الرحمة الأولى والثانية المدينة".

وتابع أنه "تم تنفيذ المشاريع دون موافقات التخطيط العمراني والتسجيل العقاري؛ كون الأراضي التي نفذت عليها المشاريع تم فرزها وتوزيعها بين المواطنين بصورة غير قانونيَّة".

وأردف: "ملاكات المكتب ضبطت أوليَّات إنشاء مركز صحي في سجن العمارة المركزي بكلفة ملياري دينار مع التأثيث والتجهيز، بالرغم من وجود مشروع لإنشاء سجن مركزي نموذجي منفذ من قبل وزارة العدل".

ولفت إلى أنه "في قضاء قلعة صالح فقد تم ضبط أوليَّات مشروع تطوير وتأهيل مسقفات سوق المدينة المنفذ من قبل ديوان المحافظة ضمن خطة تنفيذ المشاريع العائدة للمحافظة والمصادق عليها من قبل وزارة التخطيط، بالرغم من أن السوق لا يعود لمديريَّة بلديَّة المدينة، وقد بلغ الهدر في المال العام 650 مليون دينار".

ونوه بأن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة رصد استيلاء مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان على مبلغ (6.207.000.000) مليار دينار تم صرفها خلافاً للقانون بدون أوليَّات، موضحة أن المتهم استولى على مبالغ حساب السلف المؤقتة والإيفادات الخارجيَّة والرواتب الوهميَّة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.