أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفـيذ عمليات ضبط بدوائر الزراعة والبلديات والصحة في المثنى، فيما كشفت عن رصد مخالفات وحالات تلاعب فيها.

وذكر بيان للهيئة تلقته شبكة "الساعة"، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعب وتزوير ومبالغة في الأسعار في دوائر الزراعة والبلديات والصحة في المثنى".

وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق المثنى ضبط عدة كتب في مديرية الزراعة في المحافظة مزعوم صدورها عن شركة ما بين النهرين العامة للبذور تم استعمالها؛ لغرض التجهيز ببذور الحنطة، وبلغت الكميَّة التي تمَّ تجهيزها (4960) طناً بسعر 365 ألف دينار للطن الواحد، فيما بلغ مجموع المبالغ للكمية المجهّزة (1,810,400,000) مليار دينار".

وأردف: "في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية - فرع المثنى تم ضبط (18) كتاباً منسوباً صدورها إلى شعبة زراعة السماوة؛ لتجهيز أشخاص لا يملكون عقوداً زراعية في المدينة بسماد اليوريا".

وتابع أن "فرق المكتب رصدت، بعد المُتابعة والتدقيق، مبالغة في أسعار تجهيز ونقل مادة التراب والحصى الخابط، وفرشها في مشروع تنفيذ شوارع حي الأساتذة المُنفَّـذ من قبل لجنة التنفيذ أمانة في مُديريَّة بلديَّـة السماوة بكلفة 246 مليون دينار عراقي".

وبين أن "لجنة التنفيذ لم تقم بمخاطبة قسم الآليات والأقسام الأخرى في المديرية؛ لبيان توفر الآليات والأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع من عدمه".

وأشار إلى "تنفيذ العمل من خلال مقاولات ثانوية، فضلاً عن قيامها بتجزئة فقرة تجهيز الحصى الخابط وفرشه".

وأوضح أنه "في مستشفى الحسين التعليمي تم تدقيق كميات الأدوية المجهزة والمصروفة من لقاح (داء الكلب) في صيدلية الطوارئ، حيث تبيَّن وجود (215) لقاحاً مجهزاً من قبل مذخر الأدوية غير مثبتة في سجل اللقاحات، فيما كان الرصيد الفعليُّ الموجود (55) لقاحاً فقط".

ولفت إلى "عدم وجود ما يؤيد صرف المادة المتبقية من اللقاح والبالغة (160) لقاحا".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.