أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط عدد من المُتهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة في كركوك، مبينة أن مساحة العقار تبلغ 168 دونماً (الدونم الواحد يعادل 2500 متر مربع)، وتصل قيمته إلى 15 مليار دينارٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك، تمكن من ضبط ثلاثة مُتهمين وعقود بيع تم تنظيمها خلافاً للقانون".

وأضاف البيان، أن "إجراء الكشف الموقعي بين قيام متجاوزين بمسح وتقطع العقار إلى قطعٍ سكنية وبيعها إلى مواطنين بمبلغ قدره 8 ملايين دينار للقطعة الواحدة وفق عقود بيعٍ غير أصولية، على إثر ذلك تم ضبط المتجاوزين"، مشيراً إلى أن "قيمة العقار البالغة مساحته 168 دونماً تزيد على 15 مليار دينار عراقي".

وتابع "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه رفقة المُبرزات والمُتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

يذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق، تمكنها من ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ مالية خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

كما دعت المواطنين إلى التعاون معها في عملية القضاء على الفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية غيرها، من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.