كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مخالفات بعقد إنشاء معامل أوكسجين بكلفة 2.7 مليار دينار عراقي.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "تم ضبط إضبارة مناقصة إنشاء (4) معامل أوكسجين في مستشفيات (القرنة، والمدينة، والشفاء، والبصرة التعليمي) في العقد الذي أبرمه ديوان محافظة البصرة / قسم الحسابات مع إحدى الشركات بكلفة (2.215.000.000) مليار دينار عراقي".

وأضاف البيان، أن "العقد فيه مخالفات مالية وإدارية بالعقد وأخرى رافقت التنفيذ، وتم صرف مبالغ مالية غير مستحقة للشركة المنفذة، رغم سحب العمل منها".

وتابع أن "أعمال فريق مديرية تحقيق البصرة في التدقيق والمتابعة رصدت مخالفات بعقد تجهيز ونصب (4) خزانات أوكسجين في مستشفيات (البصرة التعليمي، والزبير، والصدر التعليمي) بقيمة (490,000,000) مليون دينار عراقي".

ولفت إلى أن "إجراءات التنفيذ تمت قبل توقيع العقد بين المحافظة والشركة المنفذة؛ لوجود اتفاق مسبق بين الطرفين".

وأردف: "في اللجان الطبية بالمحافظة، تم ضبط موظفين اثنين، و(57) دفترا ومستندا وسجلا خاصا بفحص المتقدمين للتعيين وفحص السياقة، بعد أن أسفرت أعمال تدقيق الاستمارات المنجزة ومقارنتها بالوصولات المقطوعة عن وجود فروقات مالية كبيرة".

وأوضح أنه "لم يتم العثور على بعض الوصولات، فضلا عن محاولة إخفاء السجلات عن فريق عمل المديرية".

وشدد على أنه "بعد تدقيق أعداد المتقدمين للفحص مع عدد الوصولات المقطوعة، أحضر المتهمون مبلغ (10,000,000) ملايين دينار كانت بالسيارة الشخصية العائدة لأحدهما، وتسليمها للفريق الذي تحفظ على المبلغ لدى رئيس اللجنة بموجب محضر استلام وتحفظ".

وذكرت الهيئة، أن "ملاكاتها ضبطت موظفا بمستشفى الشفاء العام؛ لقيامه بتزوير وصولات قبض تخص المتقدمين للتعيين، وتسلم (25) ألف دينار عن كل وصل لمصلحته الشخصية".

وختم البيان، أنه "تم ضبط (5) متهمين مسؤولين عن إدارة مراكز وعيادات تجميل، أحدهم من جنسيـة عربية؛ لممارستهم العمل دون إجازة رسمية، على الرغم من أن بعض هذه العيادات تم غلقها سابقا بموجب قرارات قضائية"، منبهة إلى "إهمال الجهات المختصة متابعة غلقها".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.