أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لقيامه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، بالتوقيع على إجازة استثمارية؛ لتأهيل واستثمار مسبح تكريت الأولمبي، بعد تاريخ تعاقد الشركة المستثمرة مع وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

ولفت إلى أن "المادة نصت على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر، أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.