أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن استردادها المدير المفوض السابق لإحدى الشركات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان للهيئة تلقته شبكة "الساعة"، أن "دائرة الاسترداد في الهيئة أفادت بأن جهودها الحثيثة في التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية أسفرت عن القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على الأراضي الإماراتية وتسليمه للعراق؛ على خلفية قضية تتعلق بدفع رشى".

وأضاف البيان، أن "المدان تم تسليمه للعراق عبر مكتب الشرطة العربية والدولية في مطار البصرة، بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني، ومركز الإقامة والجوازات في المطار، بعد استكمال ملف استرداده، وصدور إذاعة بحث ونشرة دولية حمراء بحقه".

وبين أن "المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة". 

وتابع أن "القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة على دفع مبلغ مالي قدره 600 ألف دولار لمتهم آخر؛ مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة إجراءها مباحثاتٍ مع ديوان المحاسبة الإماراتي تضمنت تقديم مسودة مذكرة التعاون في مجالي منع الفساد ومُكافحته؛ للتعاون ومتابعة طلبات المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين، إذ أفضى التعاون في الأشهر المنصرمة إلى القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، ومدير دائرة صحة بابل الأسبق على الأراضي الإماراتية.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.