أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، الشروع بإجراء فحوصات مفاجئة لمنتسبيها للكشف عن متعاطي المخدرات.

وقال الرائد سيف خالد من دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة بكلمة فديوية تابعتها شبكة "الساعة"، إنه "بعد توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإجراء فحوصات لجميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية للكشف عن متعاطي المخدرات، شرعت لجنة خاصة في الأول من نيسان الجاري بإجراءات فحص عن متعاطي المخدرات في الوزارة".

وأضاف خالد، أن "مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزركاني أجرى عملية الفحص مع مكتبه الخاص قبل جميع المنتسبين".

وأشار إلى أن "عمليات الفحص ستستمر وبطريقة مفاجئة"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية منحت فرصة لمنتسبيها ممن يتعاطى بالإبلاغ عن نفسه وأخذ إجازة لغرض العلاج".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن تشكيل لجنة فحص طبي للكشف عن متعاطي المخدرات من منتسبين في الوزارة، فيما توعد من تثبت الفحوصات تورطهم بالطرد.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي، بحسب منظمات وجهات حكومية.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن "الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.