كشف عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان السابق انس أكرم محمد، اليوم الثلاثاء، عن وجود 28 سجن إصلاحي في العراق اغلبها يفتقر إلى المعايير الدولية.

وقال محمد في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "مبدئيا اتفق مع رؤية وزير العدل خالد شواني في تنظيم المراكز الإصلاحية والسجون وتطويرها وفق المعايير الدولية وضمان توفير جميع الخدمات السجنية ومرافقها (اللوجستية، المعيشية، التعليمية والصحية)".

وأردف: "لا اتفق مع بناء مراكز إصلاحية وسجنية جديدة خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك حاليا ما يربو عن (28) سجن إصلاحي، أغلبها يفتقر إلى المعايير الدولية".

وأضاف أنه "اعتقد الأهم هو معالجة حالات الاكتظاظ الكبير في السجون والتي تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة وتزيد من معاناة النزلاء (الكبار، النساء والأحداث)".

وأشار إلى "ضرورة معالجة ظاهرة الفساد في السجون والمراكز الإصلاحية من حيث (الإطعام، التشميس، الزيارات العائلية، العقوبات التعسفية، الرعاية الصحية، المخدرات، والمتاجرة بالسجناء الأحداث الرقيق السجني)".

وفي وقت سابق أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في العراق، فاضل الغراوي، تسلم الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني الحالية نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص خلال شهر واحد.

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين.