قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم مؤقت.

ووقع رئيس الوزراء العراقي اتفاقا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا بعد تعليقه قبل أيام جراء أزمة بين الجانبين.

ويتضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" للكرد على ان تسلم حكومة الإقليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية والتي تشرف عليها الشركة.

وأضاف السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع مسرور بارزاني، أن "أي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز"، موضحا أن توقف تصدير نفط كردستان فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف.

وأوضح السوداني أن هذا الاتفاق مؤقت لحين وصول قانون الموازنة بعد تشريعه من قبل مجلس النواب.

وبين السوداني، أن قانون الموازنة واضح ويعالج كل المشاكل بين أربيل وبغداد، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا سياسيا صوت عليه مجلس النواب ووضعنا ضمن هذا الاتفاق النصوص التي تعالج ذلك الملف.

وأكد أن قانون الموازنة سيتضمن توزيع عادل للثروة على العراق كافة، لافتا الى أن هناك لجاناً تتابع المواد الواردة في بنود الاتفاق.

من جانبه اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد لاستئناف نفط كردستان سيكون أساسا للمضي في تشريع قانون النفط والغاز، وإقرار الموازنة المالية في البلاد.

وقال مسرور بارزاني  إن " هذا الاتفاق مؤقت، وسيكون أساسا للمضي في تشريع قانون الموازنة المالية وحتى في تشريع قانون النفط والغاز".

وأضاف أن " إيقاف الصادرات النفطية لم يضر إقليم كردستان فحسب بل شمل ضرره العراق كافة، وحاليا هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها لاستئناف التصدير ستكون سببا في زيادة الإيرادات المالية للعراق كافة".

وتابع بارزاني أن " السوداني تصرف على أنه رئيس لكل العراق"، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق بدعم من السوداني.

وزاد قائلا " هنا أود أن أطمئن جميع الأطراف بأن هذا الاتفاق هو مقدمة للتوصل إلى اتفاق شامل جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان من دون التخلي عن أي حق دستوري لنا"، وأكد مسرور بارزاني، أنه رغم ان هذا الاتفاق مؤقت إلا أن أسسه ستظهر أثرها في مشروع قانون الموازنة وقانون النفط والغاز.