وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أمراً بإعفاء مدير سجن الحلة المركزي ومعاونَيه ومدير قسم الشؤون الداخلية للسجن لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية. 

وقالت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الوزير وجه بإعفاء مدير سجن الحلة ومعاونيه ومدير قسم الشؤون الداخلية في السجن لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية"، مبينةً أن "ذلك جاء خلال جولة تفتيشية مفاجئة أقامها الوزير اليوم الاثنين عند حدود الساعة الواحدة صباحاً". 

وأضاف البيان، أن "الوزير استمع إلى المشاكل التي يواجهها النزلاء وسرعة إجراءات إطلاق السراح لمن انتهت مدة محكوميتهم". 

وتابع البيان، أنه "وخلال جولته اصطحب الوزير كادرا من دائرة التخطيط العدلي لتقييم المستوى الخدمي والصحي وسلامة البنى التحتية للسجن ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورفع التوصيات بالمستلزمات الضرورية لتحسين الأوضاع داخل السجن". 

وقال شواني، بحسب البيان، إن "الوزارة تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها في تحسين الظروف الإنسانية داخل السجون بما ينسجم مع الاستراتيجية الحكومية بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور إحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.