أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذها 5 عمليات ضبط هدر للمال العام وتلاعب ومخالفات في هيئة الاستثمار والبلدية والتسجيل العقاري في المثنى.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى تمكن، بعد التحري والتدقيق، من الكشف عن منح إجازة استثمارية لمشروعٍ وهمي بكلفة (900,297) دولار أمريكي".

وأضاف البيان، أنه "تم منح إجازة لمشروع مفقس استثماري وتمتعه بامتيازات الإجازة الاستثمارية، دون قيام هيئة الاستثمار في المحافظة بالكشف الموقعي على المشروع".

وتابع أن "الفريق نفذ (3) عمليَّات ضبط منفصلة في مديرية بلدية السماوة، تم خلال العملية الأولى ضبط معاملتي عقد مساطحة عقارين قامت البلدية بتأجيرهما بسعرٍ أقل من السعر المثبت في الضوابط، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام بلغ مقداره (425,353,250) مليون دينار".

وأردف: "فيما تم في العملية الثانية ضبط متهم بتعقيب المعاملات بالجرم المشهود دون وكالة رسمية أو صفة قانونية، وتدوين أقواله أصولياً، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفه".

 وأشار إلى أن "ملاكات المكتب رصدت هدراً للمال العام من قبل مديرية البلدية، وتلاعباً في كميات الحصى الخابط، وأسعار تنفيذ مشاريع وتأهيل شوارع في السماوة"، لافتاً إلى "وجود مبالغة في الأسعار مقارنة بمشاريع مماثلة منفذة من قبل المديرية ذاتها".

 وأوضح أنه "في دائرة التسجيل العقاري في قضاء الرميثة، تم ضبط إضبارة عقار قامت الدائرة بنقل ملكيته؛ على الرغم من تجاوزه على الشارع العام والرصيف بمساحة (118) متر مربع".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.