حدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أولويتين حكوميتين لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، فيما أكد توجه الحكومة لإعادة ضبط فائض الريع النفطي.

وقال صالح، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الفقرتين 5 و6 من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في شهر تشرين أول 2022 أكدتا على مسألتين أولهما: إصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة (غير النفطية)".

وأضاف أن "الأولوية الثانية أكدت على هدف تخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال 3 سنوات إلى (80%) بدلا من معدلاتها الحالية التي تزيد على 90% من إجمالي الإيرادات العامة من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية والإيرادات الأخرى من الشركات العامة".

وتابع أنه "على الرغم مما تقدم، فأن هناك هيكلة مالية واضحة لإعادة ضبط فائض الريع من عمليات تكرير وتوزيع المنتجات النفطية وتحويلها لمصلحة الخزينة العامة للدولة بما ينسجم وتعظيم الإيرادات من خارج مساهمة النفط الخام في إجمالي إيرادات الموازنة".

ولفت إلى أن "ما يدور من حديث بهذا الشأن لا يخرج عن مبادئ المنهاج الحكومي الذي أقرته السلطة التشريعية في الربع الأخير من العام الماضي والذي ينسجم مع استراتيجية الدولة المالية في تعظيم وتنويع موارد الموازنة العامة والتصدي للهدر المالي".