أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، البوم الخميس، تشكيل لجنة فحص طبي للكشف عن متعاطي المخدرات من منتسبين في الوزارة، فيما توعد من تثبت الفحوصات تورطهم بالطرد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الشمري وجه بمنح إجازة لمنسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات، خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض المعالجة".

وأوضحت أن "اللجنة العليا التي تم تشكيلها بأمر الوزير وبرئاسة المديرية العامة لشؤون المخدرات وعضوية المديريات المختصة، ستباشر أعمالها بدءا من تاريخ 1/4/2022 لفحص كافة الضباط والموظفين والمنتسبين في وزارة الداخلية بشكل مفاجئ وبأوقات مختلفة لكشف حالات تعاطي المخدرات".

وتوعد الشمري بحسب البيان "متعاطي المخدرات ممن لم يتقدموا بأنفسهم لغرض العلاج، بعقوبة الطرد من الخدمة".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي، بحسب منظمات وجهات حكومية.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن "الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.