تظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية العراقية لليوم الثاني تواليا، صباح الخميس، في مقر الوزارة وسط بغداد، للمطالبة بـ"حقوقهم".

وقرر الموظفون الإضراب عن العمل ملوحين بالتصعيد و"شل الحركة المالية في البلد"، في حين لوحت الوزيرة طيف سامي بإجراءات قانونية وطالبتهم بتقديم شكاواهم بالطرق الرسمية.

وقال أحد الموظفين في تصريح لصحيفة "المدى" تابعته شبكة "الساعة"، "تظاهرنا اليوم، بعد صدور قرار بقطع مخصصات الحوافز عن موظفي وزارتنا"، مبينا أن "الموظفين سيقومون بالتصعيد في حال عدم إرجاع هذه الحوافز".

وأضاف الموظف، أن "موظفي الوزارة سيقومون بتعطيل منح رواتب موظفي مؤسسات ووزارات الدولة بالكامل وشل الحركة المالية وإيقاف إشعارات تغذية رواتب الموظفين ما لم تقم وزيرة المالية بحل مشكلتنا".

وأشار الموظف، إلى أن "قوات مكافحة الشغب منعت الموظفين من الدخول للوزارة وقامت بضربهم وإهانتهم".

من جهتها قالت طيف سامي وزيرة المالية في بيان طالعته شبكة "الساعة"، أن "ما جرى يوم أمس من قيامكم بالتظاهر في مقر الوزارة وإيقاف العمل في مفاصلها ومنع النواب ممثلي الشعب من الدخول إلى الوزارة والاعتداء عليهم، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون فهو إجراء غير قانوني يمس بالمصلحة العامة ويضر بمصلحة الدولة".

وأضافت الوزيرة، أن "هذا الإجراء يؤثر على سير العمل في المرفق العام ومخالفة لنص الفقرة ثانيا من المادة 2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل التي ألزمت الموظف بتخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجبات الوظيفة حسب ما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات".

وبينت أيضا، أن "الفقرة سابعا من المادة خامسا حظرت على الموظف عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات والفقرة عاشرا التي حظرت على الموظف المتأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين".

وتابعت الوزيرة: "قيامكم بهذه الأعمال المخالفة للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، لذا نهيب بكم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم القيام بأي إجراء مخالف للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية ويعطي الحق الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مؤكدة أن "بالإمكان عرض مشاكلكم علينا لغرض وضع الحلول المناسبة دون قيامكم باتباع طرق غير قانونية".