أكدت الخارجية الأمريكية، قيام قوات الأمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي والأسايش بتطبيق قانون السكن الداخلي بشكل انتقائي لأسباب عرقية طائفية.

وكشف تقرير الخارجية الأمريكي عن ابتزاز جنائي وفرض تصاريح إقامة للحد من دخول الأشخاص من العرب السنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد تقرير سنوي للخارجية الأمريكية، وترجمته شبكة "الساعة"، بـ "قيام منظمات غير حكومية مثل وحدات قوات الحشد الشعبي التي منعت المدنيين بمن فيهم العرب السنة وأفراد الأقليات العرقية والدينية، من العودة إلى ديارهم بعد أن أطاحت القوات الحكومية بداعش".

وبدورها "قيدت سلطات حكومة إقليم كردستان تحركات غير المقيمين في مناطق معينة طلب من كل السكان وغير المقيمين التسجيل في مكتب الأسايش المحلي حيث كان المواطنون من جميع الخلفيات العرقية والطائفية بما في ذلك الأكراد الذين يعبرون إلى إقليم كردستان العراق من المناطق الوسطى والجنوبية ملزمين بالعبور عبر نقاط التفتيش والخضوع للتفتيش الشخصي وتفتيش المركبات كما فرضت الحكومة قيودًا مماثلة على النازحين من محافظة نينوى والمناطق المتنازع عليها".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن "وزارة الداخلية وافقت بناء على طلبه بوقف الموافقة على طلبات الأفراد من المحافظات الأخرى للانتقال إلى البصرة وجاء القرار الصادر عن مديرية الجنسية العامة دون الرجوع إلى التنسيق مع المحافظة بعد زيادة غير عادية في مثل هذه الطلبات من المحافظات الأخرى للأفراد للانتقال إلى البصرة"، وبرر العيداني منع الانتقال إلى البصرة بأنه ضروري للأمن والصحة الاقتصادية للمحافظة.