كشف عضو مجلس النواب العراقي نداء حسن الكريطي، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات خطيرة فيما يتعلق بمحاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال الكريطي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (أحمد حمداوي عويد معارج الكناني) 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه".

وأضاف أنه "باشرنا مع النائب نيسان عبد الرضا الصالحي بالتحرك خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي للقضية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية قرارها بخصوص الدعوى".

وتابع أن "نص القرار كان، لدى التدقيق والمداولة لم تجد المحكمة ما يستوجب التدخل تمييزًا بقرار الإحالة المؤرخ في 1 آب/أغسطس 2021، ذلك أنّ هذه المحكمة سبق وأصدرت قرارًا يقضي بتصديق قرار الإحالة ورد الطعن التمييزي، عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي، استنادًا إلى أحكام المادة 264 الأصولية في 21 نيسان/أبريل 2022"

وأردف: "تعذر إحضار المتهم ولأكثر من 5 مرات ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من الذي ينتظر العدالة، وباشرنا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً، وأجابت وزارة العدل بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية (الموقوف لديها) لم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضار المتهم، إذ أرسلنا كتابنا الأول بتاريخ (2022/10/7) وفي نفس الوقت أرسلنا كتابنا إلى وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الأقدم للوزارة، استلمنا نسخة من تحويل مكتب الوكيل الأقدم للوزارة بتاريخ (2022/11/2) ولم نستلم إجابة وزارة الداخلية".

وأشار إلى أنه "بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقاءين، ثلاث كتب لوزير الداخلية) وأيضا لم يتم الإجابة على أي منها، ما يثير الاستغراب حيال أمر المتهم".

وختم: "سيتم نشر كافة التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج والجهات المعرقلة أو تتجنب الإجابة كوننا لا نملك ألا الطرق القانون والدستور في ضل عدم الأخذ بهما بكل ما يتعلق بالمليشيات المسلحة والمُنتمين إليها".

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن على يد فصيل مسلح.

واغتيل الهاشمي في 6 تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص مسلحين على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.