أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 25 متهماً، فضلاً عن معاون المدير العام للدائرة ومدير قسم الحسابات فيها، خلال تنفيذ عملية نوعية في دائرة الإصلاح العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة، انه "ملاكاتها نفذت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".

وأضافت أن "مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المدققين والمحققين والتحريين؛ للتحري والتقصي عن صحة معلومات تفيد بوجود عملية تزويرٍ وتلاعب بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنية والدراجات".

وأوضحت أن "الفريق ضبط 25 موظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ في مقر دائرة الإصلاح؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً".

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 502 معاملة، منها 79 منجزة بالكامل ومتوقفة على تحويل الصك إلى مخول الشركة".

ولفتت إلى أن "من تلك المعاملات 230 معاملة تم تنظيم مستند صرف أصولي فيها؛ إذ تم ضبطها قبل أن يتم تنظيم صكوك فيها".

وذكرت الهيئة، أن "بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، إلا أن فريق المديرية تمكن من إيقاف إتمام إجراءات المعاملات المخالفة للضوابط والتعليمات".

وبينت أن "الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات هي شركة مختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراء، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقارب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها".

وأكدت الهيئة "عدم وجود عقد أصولي استناداً لتعليمات الموازنة الاتحادية وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملات تم تنظيمها بصورة مكررة للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة "على دفعتين".

اختتمت الهيئة بيانها بالقول، إن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين، وإصدار مذكرة قبض بحق معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.