قدم النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن عدم دستورية انعقاد جلسة التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات التي انتهت فجر يوم الاثنين الماضي.

وطالب المعموري في الدعوى المقامة المحكمة الاتحادية بدعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته بعد تبليغه بعريضة الدعوى إلى المرافعة، والحكم بإلغاء الجلسة رقم 15 وما ترتب عليها من قرارات لمخالفتها الصريحة والواضحة للدستور العراقي، و للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجد سنده في المادة 51 من الدستور.

وصوت مجلس النواب العراقي، فجر يوم الاثنين (20 اذار 2023) على 7 مواد من أصل 15 مادة في قانون الانتخابات.
وقرر المجلس استئناف التصويت على مقترح القانون يوم السبت المقبل، بحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.

وترفض أوساط شعبية وبرلمانية تعديل قانون الانتخابات؛ إذ تؤكد أن التعديل سيخدم مصالح الأحزاب الكبيرة ويزيد من تهميش الكتل الصغيرة.