اتهم رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج، رئيس الوزراء نوري المالكي، بفرض هيمنته على هيئة النزاهة إبان فترة حكمه، ما تسبب بإرساء الأسس لاستشراء الفساد في العراق.

وقال رئيس هيئة النزاهة الأسبق، موسى فرج، في تصريحات صحفية، إن "إرساء الأسس لاستشراء الفساد كان في زمن حكومة المالكي لأنه قوض استقلال هيئة النزاهة، وفرض هيمنته عليها".

وأضاف أن "الحكومة لا تقوم بواجباتها، وإلا فإنها ستحقق أضعاف ما تحققه هيئة النزاهة التي تدقق في القضايا الاستثنائية وتحقق فيها".

وأكد أن "الكتل السياسية تلعب دوراً رئيساً في إنهاء مهام رئيس الوزراء، كما أن الكتل السياسية وطبيعة النظام السياسي هي التي أوجدت المحاصصة والفساد والهدر".

وأشار "وصلت إلى الهيئة خلال عام 2020 أكثر من 28 ألف بلاغ وإخبار عن قضايا فساد، حالت 13482 قضية جزائية منها".

وامتدت فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للعراق بين 2006 و2014، إذ تعرض العراق للعديد من الكوارث والأزمات بما فيها جرائم فساد كلفت العراق عشرات مليارات الدولارات.

ووفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019، فقد أحتل العراق المرتبة 169 من بين 180 دولة.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي استلم السلطة عقب استقالة عادل عبد المهدي، بسبب المظاهرات المناهضة للفساد، تعهد بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات منهاجه الحكومي، وبعدها توالت بيانات هيئة النزاهة حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد.