وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لإجراء الفحص الطبي لمنتسبي الوزارة؛ للكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة.

وبحسب وثيقة تلقتها شبكة "الساعة"، فإن "وزير الداخلية وجه مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة مشتركة تضم مديرية أمن الأفراد والدائرة القانونية ومديرية الخدمات الطبية ومديرية تحقيق الأدلة الجنائية، لغرض إجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنتسبي الوزارة من ضباط ومراتب وموظفين، والكشف عن حالات تعاطي المخدرات من عدمه".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي، بحسب منظمات وجهات حكومية.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن "الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.