ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، حالات تجاوز على قرابة 350 دونماً من الأراضي العائدة للدولة في محافظة نينوى، مؤكدةً أن قيمتها تجاوزت 53 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى ضبط 5 من أصحاب مكاتب العقارات؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 319 دونماً مملوكة للدولة، وبيعها للمواطنين دون استحصال الموافقات الأصولية".

وتابعت أن "قيمة الأراضي المتجاوز عليها بلغت 53 مليار دينار".

وفي عملية ثانية، تم ضبط وصولات بيع قطع أراضٍ مملوكةٍ للدولة في جمعية النور لإسكان منتسبي كهرباء نينوى تبلغ مساحتها 24 دونما و21 اولك؛ لاستخدامها للسكن خلافاً للقانون، بحسب بيان الهيئة.

وأشارت الدائرة إلى "ضبط كتب صادرة عن الجمعية إلى قطاع التحرير البلدي تفيد ببراءة ذمة عدد من المواطنين من الديون للجمعية؛ لغرض تمليكهم الأراضي المُتجاوز عليها".

وأوضحت أن "الفريق الذي انتقل إلى معملي أسمنت بادوش وحمام العليل رصد مخالفات في صرف 34 مليونا و69 ألفا و464 لتر من الوقود، مع ضبط أوامر التجهيز الخاصة بصرف الوقود إلى المعملين".

وبينت أن "الفريق الميداني للمديرية ضبط معقب في مديرية بلديات نينوى؛ لقيامه بتعقيب معاملة تخصيص قطعة أرض باسم أحد المواطنين دون وجود وكالةٍ رسمية".

ولفتت إل أنها "ضبطت متهما بعد تعقيبه معاملات 5 شركات مُقاولات بحوزته أوراقا فارغة ومختومة وتعهدات خطية موقعة من مهندس يعمل في مديرية تربية نينوى - قسم الأبنية المدرسية دون توقيع المقاول".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.