كشفت هيئة النزاهة، عن هدر للمال العام وتزوير وتلاعب في محافظتي بابل والنجف.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "أعمال المتابعة والتحقيق توصلت إلى هدر مبلغ 52 مليار دينار تم تخصيصها؛ لصيانة وتصليح الآليات التابعة لبلديَّة المحافظة على مدار ستة أعوام تمتد من 2017 ولغاية 2022".

وأوضحت أنه "بعد الاطلاع على جداول صرف تلك المبالغ تبين صرف مبلغ 27 مليار دينار للتصليح خلال عامي 2020 و2021 فقط".

وأضافت أن "ملاكات المكتب رصدت في مديرية بلدية الكوفة وجود مستندات صرف تعود لعامي 2021 و2022 وصلت مبالغها إلى أكثر من 6 مليارات دينارٍ".

وتابعت أنه "لم يتم توقيعها من قبل المحاسب والمدقق ومدير الحسابات ومدير البلدية، خلافاً للقانون"، مبينةً أن "تلك المُستندات تتعلق برواتب عمل التنظيف وتجهيز مواد متنوِّعة لبلدية الكوفة".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "قيمة مبالغ المستندات غير الموقعة للعام 2021 بلغت 5 مليارات ونحو 543مليون دينار، فيما بلغت قيمتها خلال عام 2022 539 مليون و110 ألف دينار".

وفي سيلق متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط تلاعب وسرقة في دائرة الصحة وشركة التجهيزات الزراعية في بابل.

وذكر بيان للهيئة كشفت فيه عن قيام مدير قسم التخطيط الأسبق واثنين من الأطباء بالتلاعب بخلاصات الخدمة الخاصة باثنتين من الصيدلانيات وتحويلهن إلى صيدلانيات ممارسات خلافاً للتعليمات".

 وبين أنه "تم ضبط تلاعب بتواريخ مباشرة عدد من الأطباء من قبل موظفي قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية؛ لغرض التغطية على فترة غيابهم البالغة 26 يوماً".

وأردف أنه "تم ضبط صور ضوئية لأوليات متعلقة بقيام 7 أطباء بالعمل كتدريسين بدون موافقات أصولية، فضلاً عن أوليات عمل الممرضين الماهرين".

وزاد البيان أن "ملاكات المكتب ضبطت أمين مخزن في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل، بعد أن رصدت وجود نقص وسرقة لمادتي سماد اليوريا والداب بلغ أكثر من (94) طناً".

 وأشار إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصَّة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 316".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.